نص الإفصاح الخاص بمنصة الإنترنت
1. هوية المسؤول عن معالجة البيانات
تتمتع {{unvan}} («شركتنا») بصفة المسؤول عن معالجة البيانات في إطار قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 («القانون») وتمارس أنشطة معالجة البيانات الشخصية وفقًا لأحكام القانون وسائر التشريعات المعمول بها.
2. جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وأغراض المعالجة
يتم جمع بياناتك الشخصية المبينة أدناه بالوسائل الإلكترونية، وتتم معالجتها ضمن الأغراض المبينة أدناه أيضًا:
- بيانات هويتك ومعلومات الاتصال الخاصة بك التي ستدرجها في طلبك الذي تقدمه إلينا باستخدام نموذج «قائمة البريد الإلكتروني» و/أو «الاتصال» على موقعنا الإلكتروني،
- وفي حال زيارتك لموقعنا الإلكتروني أو تصفحك له، ستتم كذلك معالجة بيانات أثرك الرقمي وبيانات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك.
تتم معالجة بياناتك الشخصية لأغراض تقديم خدمات شركتنا، وتنفيذ خدمات ما بعد البيع، وزيادة رضا العملاء، وتقييم الشكاوى والاقتراحات والرد عليها، وإجراء التحليلات الإحصائية، والوفاء بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، وتوفير المعلومات اللازمة وفقًا لطلبات الجهات الرسمية وعمليات التفتيش التي تجريها، وضمان أمن البيانات.
ومن ناحية أخرى، وفي حال منحك موافقة صريحة، ستتم معالجة بيانات هويتك ومعلومات الاتصال الخاصة بك أيضًا لأغراض الترويج وإرسال النشرات البريدية الإلكترونية والتسويق.
3. نقل البيانات الشخصية
يجوز نقل بياناتك الشخصية، في إطار القانون وسائر التشريعات وللأغراض المبينة في المادة 2 من نص الإفصاح هذا، بشرط أن يكون هناك سبب يستدعي النقل وفي حدود ذلك السبب، وفي إطار القانون والأنظمة ذات الصلة، إلى المؤسسات والهيئات العامة الرقابية والتنظيمية (هيئة تقنيات المعلومات والاتصالات BTK، ومعهد الإحصاء التركي TÜİK، والمحاكم، والبنوك وما شابه)، وإلى المدققين، والشركات التي تقدم خدمات دعم البرمجيات والأجهزة، والأشخاص الخاصين المخولين قانونًا مثل المحامين.
4. حقوقك المتعلقة بحماية البيانات الشخصية
وردت حقوق الأشخاص الطبيعيين الذين تتم معالجة بياناتهم الشخصية في المادة 11 من القانون. وإذا قدمت، بصفتك صاحب البيانات الشخصية، طلباتك المتعلقة بالحقوق المنصوص عليها في تلك المادة من القانون وفق إجراءات التقديم المنصوص عليها في البلاغ المتعلق بأصول وقواعد التقديم إلى المسؤول عن معالجة البيانات، إلى العنوان الرسمي لشركتنا مع التحقق من هويتك، سواء بصفة شخصية أو عن طريق كاتب العدل وفق الأصول الرسمية، فسيتم البت في طلبك مجانًا في أسرع وقت ممكن بحسب طبيعته، وفي موعد أقصاه ثلاثون (30) يومًا. غير أنه إذا استلزم الإجراء تكلفة إضافية، فيجوز طلب الرسم الوارد في التعرفة التي يحددها مجلس حماية البيانات الشخصية.
نص الموافقة الصريحة على معالجة البيانات الشخصية
أوافق على معالجة بياناتي الشخصية التي شاركتها مع شركتكم لأغراض الترويج وإرسال النشرات البريدية الإلكترونية والتسويق، وفق ما تم إعلامي به في نص الإفصاح.
الموافقة على الرسائل التجارية
كما أوافق، عملًا بقانون تنظيم التجارة الإلكترونية رقم 6563، على أن تتواصلوا معي عبر القنوات التي أحددها أدناه لأغراض التواصل التجاري وإرسال النشرات والإعلان والترويج للمنتجات والخدمات.
رسالة نصية قصيرة (SMS)
البريد الإلكتروني
الاتصال الهاتفي
سياسة حماية البيانات الشخصية ومعالجتها
الإصدار : 1
تاريخ الإعداد : 01.09.2022
1. الغرض
تلتزم {{unvan}} («الشركة») وجميع العاملين فيها بالامتثال للمبادئ والقرارات والقواعد التي أقرها دستور جمهورية تركيا وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 وسائر التشريعات السارية ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية، وبحماية حقوق الأفراد الذين تعالج الشركة بياناتهم. ولهذا الغرض وضعت الشركة موضع التنفيذ سياسة حماية البيانات الشخصية ومعالجتها («السياسة») هذه، التي كُتبت لتطبيقها وتطويرها.
والغرض من السياسة هو وضع القواعد المتعلقة بالإدارة الداخلية للبيانات الشخصية، وتحديد الأهداف والالتزامات، وإنشاء آليات رقابة تتوافق مع مستوى معقول من المخاطر، والوفاء بالالتزامات القانونية المفروضة في مجال حماية البيانات الشخصية، وحماية مصالح الأفراد على أفضل وجه ممكن.
2. النطاق
تشمل أحكام السياسة، وفي مقدمتها مجلس إدارة الشركة، العاملين في الشركات التي تقدم خدمات الدعم لجميع وحدات الشركة، والعاملين من الباطن، والمتدربين. ويُقيَّم أي فعل ينتهك قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 أو هذه السياسة في إطار التشريعات ذات الصلة، وتُطبَّق العقوبات اللازمة في هذا الشأن.
كما يُدعى شركاء الأعمال والموردون وجميع الأطراف الثالثة التي تعمل مع الشركة والذين لديهم إمكانية الوصول إلى البيانات الشخصية أو احتمال الوصول إليها إلى قراءة هذه السياسة والالتزام بها.
3. التعريفات
الموافقة الصريحة: | الموافقة المتعلقة بموضوع محدد، والقائمة على الإعلام المسبق، والمعبَّر عنها بإرادة حرة. |
إخفاء الهوية: | جعل البيانات الشخصية بحيث لا يمكن ربطها بأي شكل بشخص طبيعي محدد الهوية أو يمكن تحديد هويته، حتى وإن تمت مطابقتها مع بيانات أخرى. |
جهة الاتصال: | الشخص الطبيعي الذي يبلغ عنه المسؤول عن معالجة البيانات عند التسجيل في السجل، ليكون جهة الاتصال مع الهيئة فيما يتعلق بالتزامات المسؤول عن معالجة البيانات. |
القانون: | قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698. |
البيانات الشخصية: | كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي محدد الهوية أو يمكن تحديد هويته. |
جرد البيانات الشخصية: | الجرد الذي يعده المسؤولون عن معالجة البيانات بربط أنشطة معالجة البيانات الشخصية التي يمارسونها وفقًا لعمليات أعمالهم بأغراض معالجة البيانات الشخصية وسندها القانوني وفئة البيانات ومجموعة المستلمين الذين تُنقل إليهم البيانات ومجموعة الأشخاص أصحاب البيانات، ويفصّلونه ببيان الحد الأقصى لمدة الاحتفاظ اللازمة للأغراض التي تُعالج من أجلها البيانات الشخصية، والبيانات الشخصية المزمع نقلها إلى الخارج، والتدابير المتخذة بشأن أمن البيانات. |
معالجة البيانات الشخصية: | كل عملية تُجرى على البيانات، مثل الحصول عليها أو تسجيلها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو تعديلها أو إعادة تنظيمها أو الإفصاح عنها أو نقلها أو تسلمها أو إتاحتها أو تصنيفها أو منع استخدامها، سواء بالوسائل الآلية كليًا أو جزئيًا أو بالوسائل غير الآلية بشرط أن تكون جزءًا من أي نظام لتسجيل البيانات. |
الهيئة: | هيئة حماية البيانات الشخصية. |
المجلس: | مجلس حماية البيانات الشخصية. |
لجنة حماية البيانات الشخصية (لجنة KVK): | الهيكل الذي يعيّنه المسؤول عن معالجة البيانات ويتكون من شخص طبيعي أو أكثر، ويتولى المتابعة الإدارية والتنسيق للعمليات المنشأة في إطار القانون. |
تعهد حماية البيانات الشخصية (تعهد KVK): | الوثيقة التي تحدد الالتزامات القانونية للأطراف الثالثة التي تتم مشاركة البيانات معها. |
السجل: | سجل المسؤولين عن معالجة البيانات الذي تمسكه الهيئة. |
معالِج البيانات: | الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعالج البيانات الشخصية نيابة عن المسؤول عن معالجة البيانات استنادًا إلى التفويض الممنوح له منه. |
المسؤول عن معالجة البيانات: | الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحدد أغراض معالجة البيانات الشخصية ووسائلها، والمسؤول عن إنشاء نظام تسجيل البيانات وإدارته. |
|
|
4. المسؤوليات
تتمتع الشركة، بموجب القانون، بصفة المسؤول عن معالجة البيانات. وكل من يعمل في الشركة مسؤول عن تطوير الممارسات الصحيحة في معالجة البيانات الشخصية داخل الشركة وتشجيعها، وعن الالتزامات الأخرى.
وجميع العاملين في الشركة الذين يعالجون البيانات الشخصية مسؤولون عن التصرف وفقًا لتشريعات حماية البيانات الشخصية.
والشركة مسؤولة عن إجراء الإشعارات والتدريبات اللازمة لكي يعرف جميع العاملين فيها مسؤولياتهم في مجال حماية البيانات الشخصية ويتمتعوا بالوعي اللازم.
وعلى العاملين في الشركة ضمان صحة جميع البيانات الشخصية التي يقدمونها بأنفسهم إلى الشركة أو التي تتعلق بهم وحداثتها.
4.1. لجنة KVK:
يعيّن مجلس الإدارة أعضاء لجنة KVK مع مراعاة تلقيهم تدريبًا منتظمًا في مجال القانون والتشريعات الثانوية وتطبيقاتها وامتلاكهم الخبرة، وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى مجلس الإدارة. وقد أُنشئت لجنة KVK بوصفها اللجنة المكلفة بإدارة نظام حماية البيانات الشخصية وضمان الامتثال للقانون وسائر التشريعات ذات الصلة وتوثيقه، وهي مسؤولة أمام مجلس الإدارة في هذه المسائل.
4.2. مهام لجنة KVK ومسؤولياتها:
- يجب على لجنة KVK إطلاع مجلس الإدارة على تشريعات حماية البيانات الشخصية والمستجدات المتعلقة بها.
- لجنة KVK مسؤولة عن ضمان حداثة سياسات الشركة وإجراءاتها، وإجراء عمليات تدقيق معالجة البيانات والتدريبات وفق الجدول الزمني المخطط لها، وتوافقها مع التشريعات ذات الصلة.
- تعمل لجنة KVK بالتعاون مع العاملين المعنيين في جميع المسائل المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
- لجنة KVK ملزمة بضمان عدم جمع البيانات الشخصية غير الضرورية صراحةً لغرض المعالجة وعدم معالجتها.
- تراقب لجنة KVK ملاءمة البيانات المعالجة وصلتها بالغرض، استنادًا إلى جرد البيانات الشخصية الذي يُحدَّث كل عام.
- تراقب لجنة KVK ملاءمة جميع أساليب معالجة البيانات وصلتها بالغرض، من خلال التدقيق الداخلي/الخارجي الذي تجريه أو تكلف بإجرائه سنويًا.
- لجنة KVK مسؤولة عن إيقاف نشاط المعالجة بالنسبة للبيانات الشخصية التي تتبين أنها غير ملائمة أو غير ذات صلة أو أنها زائدة عما يلزم لغرض المعالجة، وعن إتلاف البيانات المعالجة بشكل آمن وفقًا للإجراء الذي يحدد عملية الاحتفاظ والإتلاف.
- لجنة KVK ملزمة، استنادًا إلى التقييم الذي تجريه على جرد البيانات بشأن نوع البيانات المعالجة ومدة الاحتفاظ بها وكميتها، بإعطاء التعليمات للوحدة المعنية لمراجعة صحة بيانات معينة أو حداثتها.
5. أسس التطبيق
5.1. مبادئ معالجة البيانات
ستلتزم الشركة بتشريعات حماية البيانات الشخصية ومبادئ حماية البيانات. وتشمل مبادئ معالجة البيانات التي اعتمدتها الشركة ما يلي:
- معالجة البيانات الشخصية فقط إذا كان ذلك ضروريًا صراحةً لأغراض مؤسسية مشروعة،
- معالجة البيانات الشخصية بالقدر اللازم لهذه الأغراض وعدم معالجة بيانات تزيد عما يلزم (ضمان تقليل البيانات إلى الحد الأدنى)،
- إعطاء الأفراد معلومات واضحة عن الجهات التي تستخدم بياناتهم الشخصية وعن كيفية استخدامها،
- معالجة البيانات الشخصية ذات الصلة والملائمة فقط،
- معالجة البيانات الشخصية وفقًا لمبادئ الإنصاف والقانون،
- الاحتفاظ بجرد لفئات البيانات الشخصية التي تعالجها الشركة،
- الحفاظ على صحة البيانات الشخصية وتحديثها عند الاقتضاء،
- الاحتفاظ بالبيانات الشخصية فقط للمدة التي تقتضيها الأحكام القانونية أو الالتزامات القانونية للشركة أو مصالحها المؤسسية المشروعة،
- الاحتفاظ بالبيانات الشخصية بطريقة لا تسمح بالوصول إلى بيانات هوية أصحاب البيانات لمدة تزيد عن المدة اللازمة بشكل معقول للأغراض التي تُعالج من أجلها البيانات الشخصية،
- ضمان خصوصية البيانات بوصفها عاملًا رئيسيًا منذ المرحلة الأولى لأي مشروع أو نشاط ثم طوال عمره الخدمي (مبدأ الخصوصية منذ التصميم)،
- احترام حقوق الأفراد المتعلقة ببياناتهم الشخصية، بما في ذلك حق الاطلاع،
- نقل البيانات الشخصية إلى الخارج فقط وفقًا للموافقة الصريحة للأشخاص أو في حال توافر حماية كافية،
- تطبيق الاستثناءات المسموح بها بموجب التشريعات،
- إنشاء نظام حماية البيانات الشخصية وتطبيقه من أجل تنفيذ السياسة،
- تحديد أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين الذين هم طرف في نظام حماية البيانات الشخصية عند الاقتضاء، ومدى مشاركتهم في نظام حماية البيانات الشخصية للشركة،
- تحديد العاملين الذين لهم صلاحيات ومسؤوليات خاصة تتعلق بنظام حماية البيانات الشخصية.
يجب أن تتم جميع أنشطة معالجة البيانات الشخصية بما يتوافق مع مبادئ حماية البيانات التالية. وتهدف سياسات الشركة وإجراءاتها إلى ضمان الامتثال لهذه المبادئ:
- أن تكون متوافقة مع القانون وقواعد الأمانة
- أن تكون صحيحة ومحدَّثة عند الاقتضاء
- أن تُعالج لأغراض محددة وواضحة ومشروعة
- أن تكون مرتبطة بالغرض الذي تُعالج من أجله ومحدودة ومتناسبة معه
- أن يُحتفظ بها للمدة المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة أو اللازمة للغرض الذي تُعالج من أجله.
وفي هذا الإطار، تُدرج الشركة إشعارات الإفصاح والخصوصية في قنوات جمع البيانات والنماذج ذات الصلة فيما يتعلق بأنشطة معالجة البيانات الشخصية التي تمارسها. وتُحدَّد المواضع التي ستُدرج فيها الإشعارات التي تتضمن معلومات واضحة ومفهومة عن بيانات من تُعالج وبأي أغراض وتُعلن، بعد أخذ رأي لجنة KVK. وتتضمن هذه الإشعارات المسائل التالية:
- هوية الشركة بصفتها المسؤول عن معالجة البيانات ومعلومات الاتصال بها،
- أنواع البيانات الشخصية المعالجة،
- أغراض معالجة البيانات الشخصية،
- أساليب جمع البيانات الشخصية،
- السند القانوني الذي تُعالج البيانات الشخصية استنادًا إليه،
- حقوق صاحب البيانات،
- الأطراف الثالثة التي يمكن مشاركة البيانات معها.
تُحدَّد في جرد البيانات الشخصية مبررات معالجة البيانات الشخصية وأغراضها، ولا يجوز استخدام البيانات الشخصية لغير الغرض المبين دون سند قانوني آخر أو دون موافقة صريحة من صاحب البيانات. وإذا نشأت ظروف تستدعي استخدام بيانات شخصية لغير الأغراض المبينة في جرد البيانات الشخصية، فيبلّغ العامل/الوحدة/الإدارة المعنية لجنةَ KVK بذلك. وتراقب لجنة KVK مدى ملاءمة الغرض الجديد، وتضمن عند الضرورة إعلام صاحب البيانات بالغرض الجديد وبنشاط المعالجة الجديد.
يجب أن تُعالج البيانات الشخصية بالقدر الملائم والمتصل بأغراض المعالجة والمحدود بها، وأن تكون صحيحة ومحدَّثة. ويجب مراجعة صحة البيانات المحتفظ بها لفترات طويلة وحداثتها. والشركة مسؤولة عن تدريب جميع العاملين على جمع البيانات والاحتفاظ بها بشكل صحيح ومحدَّث.
يجب إبلاغ لجنة KVK بجميع قنوات جمع البيانات.
صحة البيانات المحتفظ بها عن العاملين وحداثتها هي مسؤولية العامل المعني نفسه.
على العاملين/العملاء/الجهات التي تربطنا بها علاقة والأشخاص المعنيين الآخرين إبلاغ الشركة لتحديث البيانات الشخصية المعالجة.
يجب أن تُعالج البيانات الشخصية بحيث يمكن تحديد هوية الشخص المعني فقط إذا كان ذلك لازمًا لغرض معالجة البيانات.
في حال الاحتفاظ بالبيانات الشخصية بعد المدة المحددة بسبب متطلبات مثل النسخ الاحتياطي، أو في حالات الإخلال بأمن البيانات، تُطبَّق أساليب الإتلاف الآمن التي حددها المجلس بشأن البيانات الشخصية، لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.
عندما يلزم معالجة البيانات الشخصية لمدة تزيد عن المدد المحددة وفقًا للإجراء الذي يحدد عملية الاحتفاظ بالبيانات الشخصية وإتلافها، يُحصل على موافقة خطية من لجنة KVK.
جميع وحدات الشركة التي تعالج البيانات الشخصية مسؤولة عن الامتثال للمبادئ المذكورة أعلاه وللتدابير التي تضعها قوانين حماية البيانات السارية موضع التنفيذ، ويجب أن تكون قادرة على إثبات امتثالها.
5.2. تقييم المخاطر
تحدد الشركة المخاطر المرتبطة بمعالجة أنواع البيانات الشخصية. وإذا كان من المحتمل أن ينطوي نوع معين من أنشطة معالجة البيانات، بحكم طبيعته وسياقه وأغراضه، على مخاطر عالية على الحقوق والحريات الشخصية، فعلى الشركة إدارة المخاطر المحتملة بإجراء تحليل للأثر قبل نشاط المعالجة. ويمكن الاستناد إلى تقييم واحد لعدة أنشطة لمعالجة البيانات تنطوي على مخاطر مماثلة.
وإذا تبين في نهاية تحليل الأثر أن الشركة على وشك البدء في نشاط لمعالجة البيانات قد ينطوي على مخاطر عالية على الحقوق والحريات الشخصية، فيُطلب في هذا الشأن موافقة لجنة KVK. وللجنة KVK، إذا رأت ذلك ضروريًا، أن تأخذ رأي المجلس في الموضوع.
5.3. الحصول على الموافقة الصريحة
تعتبر الشركة موافقة صريحة الموافقةَ التي يعبّر عنها صاحب البيانات فيما يتعلق بأنشطة معالجة بيانات معينة وفي الحالات التي يستلزمها القانون، والقائمة على الإعلام المسبق، والتي تعبّر عن إرادة حرة في معالجة بياناته، بإعلان خطي/شفهي أو بفعل تأكيدي واضح. وتؤخذ الموافقات الصريحة خطيًا أو عبر النظام بشكل يصلح للإثبات. ويجوز لصاحب البيانات سحب الموافقة الصريحة في أي وقت.
وإذا كان نشاط معالجة البيانات القائم على الموافقة الصريحة سيستمر أو سيتكرر، فتُراجَع الموافقات الصريحة المأخوذة. وحداثة هذه الموافقات الصريحة وصحتها مسؤولية الوحدة المعنية. وتحتفظ الوحدة المعنية بنماذج الموافقة الصريحة أو وسائل الإثبات الأخرى ذات الصلة المتعلقة بنشاط معالجة البيانات القائم على الموافقة الصريحة.
5.4. أمن البيانات
جميع العاملين ملزمون بضمان الاحتفاظ بالبيانات التي تعالجها الشركة والتي تقع تحت مسؤوليتهم بشكل آمن، وعدم الإفصاح عنها لطرف ثالث ما لم يتم توقيع اتفاقية سرية.
يجب ألا يتمكن من الوصول إلى البيانات الشخصية إلا من يلزمهم الوصول إليها.
تُبلَّغ الحوادث التي تهدد أمن البيانات الشخصية إلى المجلس والشخص المعني في أقرب وقت ممكن منذ أن تتحقق منها لجنة KVK بشكل قاطع، وعلى أي حال في غضون 72 ساعة على الأكثر من العلم بالحادث.
5.5. مشاركة البيانات
لا يجوز مشاركة البيانات الشخصية مع الغير إلا وفقًا للقانون والإنصاف. وبناءً على ذلك، يُشترط لجواز مشاركة البيانات الشخصية توافر أحد الشروط التالية:
- الحصول على الموافقة الصريحة لصاحب البيانات،
- النص عليه صراحةً في القوانين،
- أن يكون ضروريًا لحماية حياة الشخص نفسه أو شخص آخر أو سلامة جسده، إذا كان الشخص في وضع يتعذر عليه فعليًا التعبير عن موافقته أو كانت موافقته غير معترف بصحتها قانونًا،
- أن تكون معالجة البيانات الشخصية لأطراف العقد ضرورية، بشرط أن تكون مرتبطة مباشرةً بإبرام عقد تكون الشركة طرفًا فيه أو ستكون طرفًا فيه أو تنفيذه،
- أن يكون ضروريًا لتتمكن الشركة من الوفاء بالتزامها القانوني،
- أن يكون الشخص المعني نفسه قد جعلها علنية،
- أن تكون معالجة البيانات ضرورية لتأسيس حقوق الشركة أو ممارستها أو حمايتها،
- أن تكون معالجة البيانات ضرورية للمصالح المشروعة للشركة، بشرط عدم الإضرار بالحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني.
لا يجوز نقل البيانات الشخصية إلى الخارج إلا إذا تحققت الشروط المذكورة أعلاه، وتوافرت حماية كافية في البلد المستهدف أو تم الحصول على الموافقة الصريحة لصاحب البيانات على هذا النقل.
عند نقل البيانات الشخصية إلى الخارج، تؤخذ في الاعتبار قائمة البلدان التي تتوافر فيها حماية كافية والتي حددها المجلس.
وعندما يتعلق الأمر بنقل البيانات الشخصية إلى الخارج، تحصل لجنة KVK على التصاريح والإشعارات اللازمة لدى المجلس وفقًا للقانون والتشريعات ذات الصلة.
يجب تسجيل جميع العمليات المتعلقة بمشاركة البيانات الشخصية كتابةً مع مبرراتها. وتراجع لجنة KVK هذه السجلات على فترات دورية.
وفي حال وجود علاقة منتظمة لمشاركة البيانات دون سند قانوني أو التزام قانوني، يُبرم مع الطرف المعني تعهد KVK يحدد شروط مشاركة البيانات.
5.6. إدارة السجلات
لا يجوز الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة تزيد عن المدة اللازمة لأغراض المعالجة. ويُحدَّد تصنيف السجلات التي تحتوي على بيانات شخصية ومدد الاحتفاظ بها وفقًا لإجراء تسجيل البيانات الشخصية والاحتفاظ بها وإتلافها.
أما البيانات الشخصية التي انتهت مدتها أو التي يجب إتلافها بناءً على طلب محق من صاحب البيانات، فيتم إخفاء هويتها أو حذفها أو إتلافها وفقًا للإجراء الذي يحدد عملية الاحتفاظ والإتلاف.
5.7. حقوق أصحاب البيانات
لأصحاب البيانات الحقوق التالية فيما يتعلق بأنشطة معالجة البيانات والسجلات لدى الشركة:
- معرفة ما إذا كانت بياناته الشخصية تُعالج أم لا،
- طلب معلومات بشأنها إذا كانت بياناته الشخصية قد عولجت،
- معرفة الغرض من معالجة البيانات الشخصية وما إذا كانت تُستخدم بما يتفق مع هذا الغرض،
- معرفة الأطراف الثالثة التي تُنقل إليها البيانات الشخصية داخل البلاد أو خارجها،
- طلب تصحيح البيانات الشخصية إذا كانت ناقصة أو عولجت بشكل خاطئ،
- طلب حذف البيانات الشخصية أو إتلافها إذا لم يكن لمعالجتها مبرر قانوني أو سند قانوني بموجب القانون KVKK أو هذه السياسة،
- طلب إبلاغ الأطراف الثالثة التي نُقلت إليها البيانات الشخصية بعمليات التصحيح أو الحذف التي أُجريت بناءً على طلبه،
- الاعتراض على ظهور نتيجة ضارة بالشخص نفسه من خلال تحليل البيانات المعالجة حصريًا بواسطة أنظمة آلية،
- المطالبة بتعويض الضرر في حال تعرضه لضرر بسبب معالجة البيانات الشخصية بشكل مخالف للقانون.
إجراءات تقديم الطلبات من صاحب البيانات
يجوز لأصحاب البيانات التقدم إلى الشركة بطلباتهم المتعلقة بالحقوق المذكورة أعلاه وفقًا لإجراءات التقديم المنصوص عليها في البلاغ المتعلق بأصول وقواعد التقديم إلى المسؤول عن معالجة البيانات.
وفي هذه الحالة، ستبت الشركة في الطلب مجانًا في أسرع وقت ممكن بحسب طبيعته، وفي موعد أقصاه 30 (ثلاثون) يومًا. غير أنه إذا استلزم الإجراء تكلفة إضافية، فيجوز للشركة أن تطلب الرسم الوارد في التعرفة التي يحددها المجلس. وتتم إجراءات استلام الطلبات وإحالتها والبت فيها وفقًا لإجراء استلام طلبات أصحاب البيانات وتقييمها والرد عليها.
ولكي يتمكن أصحاب البيانات من توجيه طلباتهم، يُدرج في الإشعارات وعلى العنوان الإلكتروني حق أصحاب البيانات في الاطلاع ومعلومات الاتصال بهم.
جميع العاملين في الشركة، أيًّا كان وصفهم الوظيفي، ملزمون بتوجيه أصحاب البيانات إلى طريقة التقديم الصحيحة فيما يتعلق بطلبات اطلاع أصحاب البيانات الموجهة إليهم. ويجب أن تُعلم لجنة KVK العاملين في الشركة بكيفية التصرف إزاء الطلبات الواردة من أصحاب البيانات.
وفي هذا النطاق، يمكن تقديم الطلبات؛
- بتقدم صاحب البيانات بنفسه،
- أو عن طريق كاتب العدل.
6. النفاذ والتحديث
دخلت هذه السياسة حيز النفاذ بتاريخ 01.09.2022، وستعيد لجنة KVK تقييمها في بداية كل عام وفقًا للقانون والتشريعات الثانوية ذات الصلة وقرارات المجلس وعمليات أعمال الشركة، وستحدّثها عند الاقتضاء.
إجراء استلام طلبات أصحاب البيانات وتقييمها والرد عليها
الإصدار : 1
تاريخ الإعداد : 01.09.2022
أُعد إجراء استلام طلبات أصحاب البيانات وتقييمها والرد عليها («الإجراء») هذا بهدف تحديد الأصول والقواعد المتعلقة بالأعمال والمعاملات الخاصة باستلام الطلبات التي يقدمها أصحاب البيانات إلى {{unvan}} («الشركة») بغرض الحصول على معلومات، وتقييمها والرد عليها.
تُنفَّذ الأعمال والمعاملات المتعلقة باستلام الطلبات التي يقدمها أصحاب البيانات بشأن بياناتهم الشخصية وتقييمها والرد عليها وفقًا لهذا الإجراء الذي أعدته الشركة لهذا الغرض.
1. التعريفات
القانون: | قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698 |
المجلس: | مجلس حماية البيانات الشخصية |
صاحب البيانات: | الشخص الطبيعي الذي تُعالج بياناته الشخصية |
البيانات الشخصية: | كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي محدد الهوية أو يمكن تحديد هويته، ما دامت داخلة في نطاق القانون |
2. استلام الطلب
2.1. شكل الطلب
يقدّم أصحاب البيانات طلباتهم الرامية إلى الحصول على معلومات بشأن بياناتهم الشخصية التي تجمعها الشركة وإلى ممارسة حقوقهم المبينة في المادة 11 من القانون، كتابةً إلى جهة الاتصال لدى الشركة وفقًا للمادة 13 من القانون.
وبناءً على ذلك، يمكن لأصحاب البيانات تقديم الطلبات كتابةً بالطرق التالية:
- بالحضور شخصيًا إلى العنوان الرسمي لشركتنا مع التحقق من هويتك؛ أو
- عن طريق كاتب العدل وفق الأصول الرسمية.
2.2. محتوى الطلب
لكي يمكن تقييم طلبات صاحب البيانات، سيتم أولًا التحقق مما إذا كان صاحب البيانات هو صاحب البيانات الشخصية التي تعالجها الشركة. ومن هذه الناحية، يجب في الطلبات التي ستُقدَّم إلى شركتنا في إطار القانون ذكر بيانات هوية صاحب البيانات بشكل واضح ومطابق للحقيقة.
وفي الطلبات المعلقة على شرط، يجب على صاحب البيانات تقديم المعلومات اللازمة عن كيفية تحقق هذا الشرط وإحالة المستندات التي تثبت ادعاءه إلى الشركة.
أما الطلبات التي لم تُستلم بالطرق المحددة في هذا الإجراء، فيجوز النظر فيها إذا تم التحقق من هوية صاحب البيانات وقدّم صاحب البيانات المعلومات و/أو المستندات التي طلبتها الشركة للطلب في إطار القانون. وإلا فسيتم رفض الطلبات المقدمة لمخالفتها الأصول الإجرائية.
وتُقيَّم الطلبات التي لا تتوافر فيها الصفات المبينة في هذه المادة، ويُبقى على التواصل مع صاحب البيانات إلى حين الحصول على المعلومات المطلوبة؛ غير أنه إذا لم يوفر صاحب البيانات المعلومات و/أو المستندات المطلوبة، فسيتم رفض طلبه لمخالفته الأصول الإجرائية.
3. حالات أخرى
3.1. الطلب المقدم من وكيل أو ممثل قانوني
يجوز أيضًا أن يقدّم وكيل صاحب البيانات أو ممثله القانوني الطلبات التي تُقدَّم إلى الشركة في إطار القانون، بشرط تقديم المستند الرسمي الذي يثبت ذلك.
3.2. رسم الطلب
ينص القانون على أن يبت المسؤول عن معالجة البيانات في الطلب الموجه إليه مجانًا. غير أنه أُشير إلى أنه إذا استلزم الإجراء تكلفة إضافية، فقد يكون من الممكن أيضًا فرض رسم وفقًا للأسس التي يحددها المجلس. وفي هذا النطاق، إذا استلزم البت في الطلبات المقدمة إلى الشركة أي تكلفة إضافية، فيجوز للشركة أن تطلب رسمًا من صاحب البيانات.
4. عملية تقييم الطلب
إذا تبين وجود نقص في المعلومات و/أو المستندات في الطلبات المقدمة من صاحب البيانات، فسيتم إبلاغ صاحب البيانات بذلك. وإذا لم يوفر صاحب البيانات المعلومات و/أو المستندات المطلوبة، فسيتم رفض طلبه لمخالفته الأصول الإجرائية.
وفي الحالات التي يتعذر فيها الرد على طلب صاحب البيانات دون مشاركة بيانات شخصية تخص أطرافًا ثالثة، ستطبق الشركة عملية التقييم الثلاثية الخطوات التالية:
- سيتم تقييم ما إذا كان من الممكن الرد على الطلب دون مشاركة بيانات شخصية تخص طرفًا ثالثًا (مثل حذف البيانات الشخصية التي تخص الطرف الثالث أو طمسها).
- سيتم التحقق مما إذا كان الطرف الثالث قد أعطى موافقة صريحة على مشاركة بياناته الشخصية.
- إذا كانت الموافقة الصريحة للطرف الثالث لن يتم الحصول عليها، فسيتم تقييم ما إذا كان يمكن مشاركة البيانات الشخصية المعنية دون الحصول على موافقة صريحة.
وإذا تعذر البت في الطلب دون مشاركة بيانات الطرف الثالث؛ فسيتم أولًا اللجوء إلى الحصول على الموافقة الصريحة من صاحب البيانات الذي اضطُر إلى مشاركة بياناته الشخصية. وإذا لم يوافق الطرف الثالث على مشاركة بياناته، فسيتم الرد على الطلب بعد حذف معلومات الطرف الثالث بالكامل.
وإذا تعذر الوصول إلى الطرف الثالث الذي ستُشارك بياناته الشخصية، فستبذل الشركة أقصى درجات العناية والحرص عند مشاركة المعلومات التي تتضمن البيانات الشخصية للطرف الثالث. وبهذه الطريقة، يجوز أيضًا مشاركة البيانات الشخصية التي تخص أطرافًا ثالثة إذا كان ذلك إلزاميًا.
5. مدد تقييم الطلبات
ستقوم الشركة بتقييم طلبات صاحب البيانات والبت فيها في أسرع وقت ممكن، وفي موعد أقصاه ثلاثون (30) يومًا.
وستُحال الطلبات المقدمة إلى الشركة إلى القسم المعني في الشركة خلال ثلاثة (3) أيام كحد أقصى؛ وستُنجز الأبحاث التي يجريها القسم الذي أُحيل إليه الطلب خلال أسبوع (1) واحد كحد أقصى.
6. الرد على الطلبات
تُجيب جهة الاتصال المعيّنة لدى الشركة على الطلبات التي يقدمها صاحب البيانات إلى الشركة، وتتضمن الردود على الطلبات المعلومات التالية:
- مقدم الطلب
- الطلبات
- المعلومات والمستندات المقدمة نتيجة الطلبات
- تاريخ استلام الطلب
- إذا طُلبت معلومات ومستندات إضافية تتعلق بالطلب؛ تاريخ هذه الطلبات وتاريخ استلام الردود عليها
- الإجراءات المتخذة بشأن الطلب
- ردود الشركة على الطلبات
- تاريخ الرد على الطلب
- التوقيع المعتمد
تُحفظ سجلات الوقائع والمستندات والنتائج المتعلقة بالطلب المعني في الدليل الإلكتروني المنشأ لهذا الغرض. كما يُحتفظ في الأرشيف بنسخة من سجل المراسلة الخطية.
7. النفاذ والتحديث
دخل هذا الإجراء حيز النفاذ بتاريخ 01.09.2022، وستعيد لجنة KVK تقييمه في بداية كل عام وفقًا للقانون والتشريعات الثانوية ذات الصلة وقرارات المجلس وعمليات أعمال الشركة، وستحدّثه عند الاقتضاء.